مخاوف دولية من توسيع دائرة الاتهام حول دارفور

أعلن لوي مورينو أوكامبو المدعي العام لمحكمة جرائم الحرب أنه سيقدم للمحكمة أدلة على جرائم الحرب التي ارتكبت في إقليم دارفور غربي السودان.

وأضاف أوكامبو في بيان أن الأدلة التي سيقدمها الاثنين المقبل تتضمن تفاصيل عن الجرائم التي ارتكبت خلال السنوات الخمس الماضية.

ومن المتوقع أن يوسع أوكامبو دائرة الاتهام لتشمل مسؤولين سودانيين وقادة ميليشيات.

وتخشى الأمم المتحدة من أن يفجر أوكامبو مفاجأة بإدارج اسم الرئيس السوداني عمر البشير ضمن لائحة الاتهام، ويقول مسؤولو المنظمة الدولية إن مثل هذا الإجراء قد يمثل خطرا على قوات حفظ السلام في دارفور ويعرضها لهجمات انتقامية.

كما هناك مخاوف من ان تتشجع الجماعات المسلحة المناوئة لحكومة الخرطوم في الاقليم وتصعد هجماتها اثر هذه الخطوة.

ومن المتوقع ان تتضمن لائحة الاتهام الجديدة ايضا ارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم ابادة.

وكان أوكامبو قد اتهم رسميا في مارس / آذار الماضي أحمد هارون وزير الشؤون الإنسانية السوداني، وعلي محمد علي عبد الرحمن، وهو قائد ميليشيا اسمه الحركي علي قشيب بارتكاب جرائم حرب في دارفور.

تنفي الحكومة السودانية مسؤوليتها عن ما يحدث في الاقليم
"سلوك نازي"
وقد شبه اوكامبو في كلمة له امام جلسة لمجلس الامن الشهر الماضي سلوك الحكومة السودانية بشأن اقليم دارفور في السودان بسلوك العهد النازي في المانيا.

وقال "لقد شاهدنا هذا السلوك سابقا من قبل الحكومة النازية التي قامت باضطهاد شعبها تحت ستار السيادة الوطنية ثم عبرت قواتها الحدود وقامت بمهاجمة شعوب الدول الاخرى".

وقد رفضت الحكومة السودانية تسليم المسؤولين السودانيين للمثول أمام المححكمة الجنائية الدولية.

كما ترفض الخرطوم الإقرار باختصاص المحكمة الجنائية الدولية في النظر في ملف الاوضاع في دارفور، وتقول إن المحاكم السودانية هي المختصة بذلك.

وتعهد البشير بالا يسلم المتهمين "إلا على جثته".

ويشار إلى أن أحمد هارون كان وزيرا للشؤون الداخلية و مسؤولا عن دارفور في السنوات الأولى من بدء الصراع.

ويتهم هارون بأنه كان يقدم المساعدة لميليشيا الجنجويد المتهمة بأعمال اغتصاب وقتل وتعذيب.

وأسفر الصراع الدائر في دارفور منذ نحو خمس سنوات عن مقتل اكثر من 200 ألف شخص وتشريد أكثر من مليوني شخص من سكان الاقليم وفق ما تشير اليه احصاءات دولية.